بخش حقوق

مدتى است سن 9 سال براى بلوغ دختر و واداشتن او به تكالیف اجتماعى در این سنّ و به طور خاص, سن ازدواج در 9 سالگى مورد سؤال قرار گرفته است.

فرآوری: ه- هدایتی -بخش حقوق تبیان

یك مقام مسئول در قوه قضائیه در حالی خواستار تعیین سقف سن ازدواج برای دختران شده است كه ازدواج در سنین پایین همچنان یكی از مشكلات ایران به ویژه در برخی از مناطق محروم به حساب می آید. آمار دقیقی از اینكه چه تعداد كودك سالانه مجبور به ازدواج می شوند وجود ندارد. از طرف دیگر، اجازه ازدواج در 13 سال برای دختران و 15 سال برای پسران از جمله مسائلی است كه می تواند جوانان را به ازدواج در سنین پایین ترغیب کند.
 
كاهش ازدواج و افزایش طلاق در ایران به دو دسته از مباحث دامن زده است. یك دسته از این مباحث به ترغیب جوانان به ازدواج اشاره دارند و تلاش می كنند وضعیت ازدواج را در كشور از این طریق بهبود دهند، اما دسته دیگری از مباحث تصمیم گیری عاقلانه را هدف قرار داده اند و معتقدند برای اینكه ازدواج ها سرانجامشان طلاق نشود باید جوانان تصمیم گیری عاقلانه را بیاموزند. مسئولان و برنامه ریزان تلاش كرده اند با برنامه های مختلفی راه را برای ازدواج جوانان هموار كنند و در این بین كاهش محدودیت ها در این زمینه دنبال شده است. با اینكه كاستن از محدودیت ها می تواند آمار ازدواج را افزایش دهد، اما گروه هایی در جامعه هستند كه نبود محدودیت برای ازدواج شان می تواند آنها را در سنینی كه دركی از زندگی مشترك ندارند، روانه خانه بخت كند.

قانون درباره سن ازدواج چه می گوید؟

موارد قانونى در این باره بدین قرار است:
ماده 1210 قانون مدنى اصلاحى سال 1361:
هیچ كس را نمى توان بعداز رسیدن به سن بلوغ, به عنوان جنون یا عدم رشد, محجور نمود, مگر آن كه رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1: سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمرى و در دختر 9 سال تمام قمرى است.

یكی از مشكلات حقوقی این دختران آن است كه بسیاری از آنان حكم رشد ندارند، به عبارت دیگر این كودكان در 13سالگی ازدواج می كنند، در حالی كه سن رشد در قانون ما 18سالگی است، لذا این زنان نمی توانند مهریه و نفقه خود را دریافت كرده و در حساب پس اندازی بگذارند

تبصره 2: اموال صغیرى را كه بالغ شده است, در صورتى مى توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.
ماده 1041 اصلاحى سال 1370:
نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره: عقد نكاح, قبل از بلوغ با اجازه ولى, به شرط رعایت مصلحت مولى علیه صحیح مى باشد.
در قانون مدنى, پیش از انقلاب اسلامى ایران, قانون بدین صورت بوده است.
ماده 1041:
(نكاح اناث, قبل ازرسیدن به سن 15 سال تمام و نكاح ذكور, قبل ازرسیدن به سن 18 سال, تمام ممنوع است. مع ذلك در مواردى كه مصالحى اقتضا كند, با پیشنهادمدعى العموم و تصویب محكمه, ممكن است استثنائاً معافیت از شرط سن اعطا شود, ولى در هر حال این معافیت نمى تواند به اناثى داده شود كه كم تر از 13 سال تمام و به ذكورى شامل گردد كه كم تر از 15 سال تمام دارند.)
براى آن كه این ماده قانونى ضمانت اجرا داشته باشد و افراد به دلیل عرف رایج اجتماعى خویش یا دلیلهاى دیگر, در زیر سن قانونى ازدواج نكنند, ماده دیگرى نیز, تصویب شده بود.
ماده سوم قانون ازدواج مصوب 20 مرداد 1310:
(هر كس بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنى, با كسى كه هنوز به سن قانونى براى ازدواج نرسیده است, مزاوجت كند به 6 ماه الى 2 سال حبس تأدیبى محكوم خواهد شد. در صورتى كه دختر به سن 13 سال تمام نرسیده باشد, لااقل به دو الى سه سال حبس تأدیبى محكوم مى شود و در هر دو مورد, ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاى نقدى از 2000 ریال الى 20000 ریال محكوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق, مواقعه, منتهى به نقص یكى از اعضا یا مرض دائم زن گردد, مجازات زوج از 5 الى 10 سال, حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهى به فوت زن شود, مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاصى كه شركت در جرم داشته اند نیز, به همان مجازات یا مجازاتى كه براى معاون جرم مقرر است, محكوم مى شوند.)
در سال ۱۳۶۱ بار دیگر قانون گذاران اقدام به تغییر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی نموده و ناگهان حداقل سن ازدواج را از ۱۸ و ۲۰ سال تمام شمسی به ۹ و ۱۵ سال تمام قمری کاهش دادند.این اقدام آنان از دید برخی حقوق دانان و فعالین اجتماعی، اقدامی شتابزده و مغایر با واقعیت های آن زمان جامعه ی ایران تلقی شد امّا با وجود تمام انتقاداتی که به ماده ی ۱۰۴۱ وارد شد، این ماده از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۱ بدون هیچ گزندی پا برجا ماند.
نهایتاً در سال ۱۳۸۱ قانون گذاران وقت مصمّم شدند تا با تغییر مجدد این ماده، حداقل سن قانونی برای ازدواج را قدری افزایش دهند. ۹ سال تمام قمری برای دختران به ۱۳ سال تمام شمسی تغییر یافت و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران به ۱۵ سال تمام شمسی بدل شد. در واقع حد اقل سن ازدواج برای دختران افزایش قابل ملاحظه ای یافت ولی برای پسران تغییر چندانی نداشت. البته باید به این نکته ی مهم توجه داشت که در سال ۱۳۸۱ ازدواج اطفال زیر ۱۳ و ۱۵ سال به کلّی منع نشد بلکه قانون گذاران برای تامین نظر شورای محترم نگهبان، متن ماده را اینچنین تنظیم نمودند:
ٝ عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولیّ، به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح. ٝ
همان طور که ملاحظه می شود در حال حاضر با سه شرط می توان دختران و پسران زیر ۱۳ و ۱۵ سال را آماده ی ازدواج دانست، امری که از دید بسیاری از صاحب نظران غیر منطقی می نماید و متاسفانه در حال شیوع!

 افزایش آمار ازدواج كودكان

با اینكه همیشه مسئولان از دادن آمار ازدواج كودكان طفره می رفتند، اما چندی پیش مشاور و دبیر شورای عالی برنامه ریزی راهبردی سازمان تامین اجتماعی با نگاهی به آمار رسمی سال 85 تا شش ماه اول سال 94 گفت: «940 هزار كودك ازدواج كرده در آمار از سال 85 ثبت شده است كه 890 هزار نفر آنان دختر بودند. از آن سال به بعد گفتند آمار ازدواج كودكان كم شده، اما افزایش پیدا كرده، چرا كه ازدواج دختران 10 تا 14 سال 20 هزار نفر بود كه در سال 93 به 40 هزار و 404 نفر رسید.» فرشید یزدانی گفت: «در سال 93، 35 درصد كودكان دختر زیر 19 سال ازدواج كرده اند و حدود شش درصد آنان دختران زیر 15 سال بوده اند و توزیع استانی آن به این شكل بوده است: در استان خراسان رضوی هفت هزار و 600 ازدواج دختران زیر 14 سال در سال 93 ثبت شده است و آذربایجان شرقی و استان فارس در رده های بعدی هستند. همچنین در استان خوزستان ازدواج 42 كودك زیر 10 سال ثبت شده است.» اما آن گونه كه اظهارنظرهای دیگر می گویند، به نظر می رسد استان ركورددار در این زمینه استان سیستان و بلوچستان است كه سالانه رقم قابل توجهی از كودكان زیر 15 سال در آن مجبور به ازدواج می شوند. ازدواج كودكان در بسیاری از كشورهای دیگر هم وضعیت خوبی ندارد و حتی می توان آمارهای تكان دهنده ای را در این زمینه یافت. بر اساس آمار اعلام شده از سوی یونیسف، نرخ شیوع ازدواج كودكان در كشور نیجر 78 درصد، جمهوری آفریقای جنوبی 68 درصد، بنگلادش 65 درصد است و مالی، سودان، بوركینافاسو، گینه، هند و سایر كشورها در رده های پایین تر در این زمینه هستند.

در سال ۱۳۸۱ قانون گذاران وقت مصمّم شدند تا با تغییر مجدد این ماده، حداقل سن قانونی برای ازدواج را قدری افزایش دهند. ۹ سال تمام قمری برای دختران به ۱۳ سال تمام شمسی تغییر یافت و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران به ۱۵ سال تمام شمسی بدل شد. در واقع حد اقل سن ازدواج برای دختران افزایش قابل ملاحظه ای یافت ولی برای پسران تغییر چندانی نداشت

تجدیدنظر در سقف سن ازدواج

مدیركل امور اسناد و مترجمان قوه قضائیه گفت: سن ازدواج را باید درباره تمام اتباع ایرانی یكسان كرد، زیرا امروز این موضوع تنها مربوط به احوال شخصی نیست و موضوعی عمومی و دولتی محسوب می شود. علی كاظمی در واكنش به اظهارات كمیته حقوق كودك سازمان ملل مبنی بر اینكه ایران قوانین خود درباره سن ازدواج كودكان را تغییر و این سن را به ۱۶ سال افزایش دهد، گفت: در قوانین پیش از انقلاب سن رشد و سن ازدواج یكی بود و هر دو بر مبنای ۱۸ سال قرار داشت. او با بیان اینكه یكی از مشكلات ناشی از ازدواج زودرس مساله مرتبط با تحصیل است، گفت: در اصل ۳۰ قانون اساسی بحث آموزش و پرورش و تحصیلات تا مقطع متوسطه الزامی است، این در حالی است كه دختر ۱۲، ۱۳ ساله متاهل نمی تواند ادامه تحصیل دهد. او با تاكید براینكه تعداد دخترانی كه در سنین پایین ازدواج می كنند، بیش از پسران است، اظهار كرد: یكی از مشكلات حقوقی این دختران آن است كه بسیاری از آنان حكم رشد ندارند، به عبارت دیگر این كودكان در ۱۳ سالگی ازدواج می كنند، در حالی كه سن رشد در قانون ما ۱۸ سالگی است، لذا این زنان نمی توانند مهریه و نفقه خود را دریافت كرده و در حساب پس اندازی بگذارند. آنها حتی توانایی افتتاح حساب در بانك را نیز ندارند، زیرا سن افتتاح حساب نیز ۱۸ سالگی است. كاظمی درباره وضعیت بغرنج حقوقی زنانی كه در سنین پایین ازدواج می كنند، توضیح داد: این زنان كه همسر و گاهی مادر هستند نمی توانند مهریه و نفقه بگیرند. در برخی مواقع دختری كه می خواهد اقدام به طلاق كند ابتدا حكم رشد می گیرد تا بتواند دادخواست داده و مهریه و نفقه خود را طلب كند، زیرا افراد زیر ۱۸ سال نمی توانند دادخواست مالی دهند و در نتیجه نمی توانند مسائل مالی مربوط به ازدواج خود را پیگیری كنند.

آمار ازدواج كودكان بالاتر است

یك وكیل دادگستری به قانون سن ازدواج اشاره می كند و می گوید: بر اساس قانون دختران و پسرانی كه از نظر جسمی به سنی می رسند كه توانایی ازدواج دارند، می توان عقد نكاح را برای آنها جاری كرد. این قانون در كشور ما از شرع سرچشمه می گیرد. مصطفی ترك همدانی در ادامه به قوانین تكمیلی اشاره می كند و می گوید: قوانین تكمیلی قوانینی هستند كه بر اساس صلاحدید و مصلحت جامعه و كشور به وجود می آیند و می توانند كمك حال قوانین دیگر باشند. او ادامه می دهد: قانون بر اساس وجود قومیت های مختلف در كشور به تصویب رسیده و شرایط آنها را مد نظر قرار داده است، در بعضی از مناطق كشور دختران را زودتر به خانه بخت می فرستند. برای رعایت حال افراد این مناطق قانون به تصویب رسیده است. ترك همدانی آمار ازدواج كودكان را بیشتر از رقم واقعی آن می داند و می گوید: در برخی از موارد دختران قبل از اینكه به سن بلوغ برسند به عقد مردان در می آیند.به این نكاح شغار گفته می شود كه به لحاظ شرعی ایرادی ندارد. در این موارد روابط معمول وجود ندارد ولی دو نفر به لحاظ شرعی محرم هستند.

منابع : تابناک / کانون وکلای دادگستری/دانشنامه موضوعی قرآن

- - , .

 

درست است شغل پرستاری جزء مشاغل سخت و طاقت فرسا محسوب می شود و دشواری ها و خستگی های بسیاری را به همراه دارد، اما منطقی ترین اصل پرستار شدن، درک مسئولیت های قانونی در حیطه کاری یک پرستار است.

حنانه سماواتی -بخش حقوق تبیان

 اشتباه در درک این مسئولیت ها و دفاع غیرمؤثر در شرایط خاص، نتیجه اش قرار گرفتن در معرض عوارض قانونی است. قانون در حرفه پرستاری بیش از هر چیز، به سلامت جامعه تاکید دارد. در گفت و گو با دکتر «فریدون جعفری» استاد حقوق کیفری و عضو هیات علمی دانشگاه بو علی سینای همدان، به بررسی چالش های حقوقی این حرفه پرداختیم، حرفه ای که در آن، کسی اجازه اشتباه ندارد.
کمی در خصوص سازمان نظام پرستاری و هدف از ایجاد آن بگویید.
سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران سازمانی دارای شخصیت حقوقی کاملا مستقل است که با هدف تحقق بخشیدن به اهداف و وظایفی که قانون برای آن تایین کرده است تشکیل شده است. اکنون، در حدود هزار پرستار عضو این سازمان هستند که به صورت داوطلبانه هم فعالیت می کنند. اولین هدفی که برای این سازمان در نظر گرفته شده، تلاش برای حفظ حقوق پرستاران و مردم در قبال خدمات پرستاری است. کوشش برای حفظ و حمایت از حقوق مادی و معنوی و صنفی پرستاران هدف دیگر این سازمان است. این سازمان همچنین برای ارتقای دانش و مهارت و ارائه آموزش حین خدمت به پرستاران تلاش می کند. آشنا کردن جامعه با وظایف و خدمات پرستاران، برقراری موازین و ارزش های اسلامی و اجرای صحیح و دقیق مقررات و اخلاق امور پزشکی در بخش پرستاری از دیگر اهداف این سازمان است.  سازمان نظام پرستاری همچنین تلاش می کند با سازمان ها و مؤسسات قانونی در کشور و در مجامع بین المللی نیز همکاری کند.
این سازمان برای دست یابی به اهدافی که گفتید، چه اختیاراتی دارد؟
همکاری در تهیه و تعیین استاندارد های آموزشی در سطوح مختلف پرستاری، تعیین استاندار های خدمات و شرح وظایف پرستاری، همکاری در نظارت، کنترل و ارزشیابی نحوه ارائه خدمات، رعایت قوانین و مقررات پرستاری و همچنین تعیین ضوابط برای صدور و تمدید یا لغو کارت عضویت در سازمان از جمله اختیارات این سازمان است.
  با توجه به تشکیل هیات های بدوی و تجدیدنظر در این سازمان، مسئولیت های پرستاران را از منظر حقوقی چگونه ارزیابی می کنید؟
 چند حقوق متوجه پرستاران است. بخشی از حقوق آنها مربوط به حقوقی است که در مواجهه با مردم دارند که با توجه به شغل شان، این مردم بیمارانی هستند که پرستاران با آنها در ارتباطند. بخش دیگر حقوق پرستاران حقوقی است که به عنوان صنف پرستاران دارند. با در نظر داشتن تشکیل هیات های بدوی و تجدیدنظر، اگر بخواهیم حقوقی را که پرستاران در مواجهه با مردم دارند در نظر بگیریم، باید بگوییم که حقوق و مسئولیت های پرستاران یک نظام اجتماعی است که در طول زمان و با گذشت زمان، از سوی مجامع مختلف مرتبط با پرستاری وضع شده اند. اهداف اصلی این حقوق عبارت اند از: حفظ، تثبیت و نگه داری فرهنگ ها و ارزش های مرتبط با پرستاری و در عین حال، حمایت از حقوق افراد در مواجهه با خدمات مرتبط با پرستاری و متقابلا حمایت از پرستار ها در برابر حقوقی که در جامعه دارند.
مسلما این حقوق و مسئولیت ها باید با قانون اساسی منطبق باشد. در صنف پرستاران هم با توجه به طبیعت این شغل، اولین هدف آن کمک به حفظ سلامت جامعه است. به همین دلیل، عرضه کنندگان این خدمت و حتی کسانی که از این خدمات بهره مند می شوند که با عنوان «مددجو» از آنها نام برده می شود، از این حقوق بهره خواهند برد. زمانی که صحبت از حقوق پرستاران می شود، مقصود مجموعه قوانین، مقررات، آیین نامه ها و بخش نامه هایی است که با هدف تسهیل در زمینه خدمت رسانی و حفظ سلامت جامعه و پرستاران، ارتباط صحیح و اصولی مردم و پرستاران با یکدیگر و به ویژه ارتقای کیفیت خدمات پرستاری در کشور تصویب شده است.
شایع ترین موارد شکایت از پرستاران که در سال های گذشته به وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری رسیده است، چیست؟
در بررسی های بیمارستان ها، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی یا سازمان نظام پرستاری 11 شکایت رایج مشخص شدند که به ترتیب عبارت اند از: سقوط بیمار از تخت، تزریق اشتباه دارو در ورید بیمار، قصور و سهل انگاری در انجام وظیفه، تجویز یا تزریق دارو بدون مجوز پزشک، تزریق دارو در شریان یا در محلی که سبب آسیب اعصاب محیطی شود، گذاشتن کا تر داخل ورید به مدت طولانی، تهدید یا ضرب و جرح بیمار به خصوص بیماران کودک، همکاری در سقط جنین غیرمجاز، پایان دادن به زندگی بیمار از روی ترحم یا در حقیقت همکاری در قتل هایی که به عنوان مرگ سفید (اوتانازی) از آنها نام برده می شود، دستکاری پرونده بیمار یا افشای اسرار آنها و خودداری از کمک به مددجویان اورژانسی.
اگر تخلفی علیه پرستاران صورت بگیرد مرجع رسیدگی به این تخلف کجاست؟ طریقه اثبات آن چگونه است؟
پرستاران نیز به عنوان شهروندان جامعه ممکن است تخلفی علیه شان صورت بگیرد، مثل توهین یا هتک حرمت. در این موارد، قانون و قانونگذار مانند یک شهروند عادی از او حمایت می کنند. البته چون پرستاران جزء کارکنان دولت محسوب می شوند، اگر در حین انجام شغل و به سبب انجام وظیفه مورد توهین قرار بگیرند، طبق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مجازات توهین کننده تشدید می شود.
همچنین ممکن است پزشکی در مواجهه با پرستاران دچار تخلفی شود که موارد این اتفاق را نیز سازمان نظام پزشکی مشخص کرده که یکی از موارد آن عدم رعایت نظامات پزشکی یا عرف پزشکی است که مسلما پرستار به عنوان یک شاکی می توان در سازمان نظام پزشکی متقاضی حقوق خود باشد.
زمانی که پرستار از انجام وظایف محوله کوتاهی کند، مرتکب قصور می شود. کمی در این باره توضیح دهید و بگویید معیار تشخیص این موضوع چیست؟
چند قانون متناسب با نوع قصور پرستار وجود دارد. برای بررسی چنین موضوعاتی، ابتدا باید عمدی یا سهوی بودن این کوتاهی مشخص شود. در این مورد، پرستاری که مرتکب این قصور شده است با دیگر مجرمان فرقی ندارد. چنانچه بیمار به این دلیل (قصور پرستار) فوت کند یا دچار نقص عضو یا هر زیان دیگری شود، پرستار در برابر قانون و قانونگذار باید مانند یک مجرم پاسخگو باشد. اما زمانی که پرستار هیچ سوءنیتی نداشته و به دلیل خستگی ناشی از کار زیاد مرتکب اشتباه و قصوری شود، قانونگذار این موارد را در نظر می گیرد. در قانون مجازات اسلامی مباحث دیات را داریم که اگر پرستار بر اثر قصور، سبب خسارت جانی بیمار شود، چگونه باید به آن رسیدگی شود. در صورت اثبات عمدی نبودن این قصور، بر اساس قانون برای وی دیه تعیین می شود که ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی جدید به آن اشاره می کند. این ماده در ارتباط با قصور و تخلفات پزشکی است که به نقص عضو منتهی می شود و تبصره های ۲ و ۶ آن به بحث مسئولیت های پرستاران اشاره می کنند. تشخیص این موضوع در دادگاهی کاملا تخصصی انجام می شود و بر عهده کار شناسان متخصص و مجربی است که در این حوزه باید اظهار نظر کنند. به استناد قانون نظام پزشکی، یکی از وظایف اعضای هیات بدوی و تجدید نظر انتظامی سازمان نظام پزشکی این است که در محاکم قضایی و دادگاه ها در خصوص این موارد نظر کار شناسی و مشورتی بدهند. این هیات به استناد ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی متشکل از ۱۳ عضو است. 

 ضمانت های اجرایی ناشی از اعمال و رفتار اشتباه پرستاران چیست؟
این ضمانت های اجرایی در 2 بخش قابل بررسی هستند که قسمت اول آن ضمانت های ناشی از اعمال و رفتار هایی که ناشی از قصور پرستاران است و صرفا ممکن است واجد مسئولیت مدنی باشد؛ یعنی خساراتی که به بیمار وارد شده و فرضا بیمار مجبور است به علت قصور پرستار، چند روزی بیشتر در بیمارستان بماند و طبیعتا متقبل هزینه هایی اضافی شده است. در این مورد، بیمار می تواند علیه پرستار دادخواستی تهیه کند و اگر قانون حکم کند، پرستار مکلف به جبران خسارات مدنی وارده به بیمار است. این موارد در بحث قوانین عام هستند. در بخش دوم، با ضمانت های اجرایی انتظامی مواجه می شویم. این ضمانت ها همان واکنش هایی هستند که در قبال تخلف، یعنی رعایت نکردن مقررات صنفی، ایجاد می شوند و فقط به صنف پرستاران مربوط است و افراد معمولی جزء آن قرار نمی گیرند. در این مورد، باید به قانونی که در ارتباط با پزشکان به تصویب رسیده است اشاره کرد؛ یعنی قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383/1/19در این قانون به طور صریح به تخلفات پرستاران اشاره شده و ضمانت اجرای آن تخلفات نیز پیش بینی شده است. برای مثال، افشای اسرار بیمار و استفاده نکردن از ابزار و تجهیزات مناسب در مواد 4 و 5 این قانون مطرح شده اند. شدت این مجازات ها از تذکر شفاهی و کتبی شروع می شود و تا اخراج از محل کار را دربرمی گیرد.
تخلف و جرایم پرستاران در صلاحیت کدام محاکم است؟
اگر مقصود صرفا جرایمی باشد که پرستاران مرتکب می شوند (یعنی یک پرستار آنچه را در قانون مجازات اسلامی به عنوان عمل ممنوعه محسوب می شود، انجام دهد) اصولا در محاکم عمومی جزایی به آن رسیدگی می شود، اما تحقیق و بررسی آن به عهده دادسرای عمومی و انقلاب محلی است که جرم در آن واقع شده است. البته رئیس قوه قضاییه برای سهولت در دادرسی و تخصصی شدن آن، یک دادسرای ویژه برای تخلفات پزشکی در تهران تشکیل داده است، اما در شهرستان ها مانند جرایم معمولی به آنها رسیدگی می شد، البته متناسب با نوع جرم.
همچنین با توجه به شکایتی که از پرستار می شود یا گزارشی که علیه پرستار داده می شود و حتی شکایتی که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ممکن است از پرستار مطرح کنند، تخلفات پرستاران در هیات های بدوی انتظامی پزشکی با بررسی کامل و به اسناد قانون مصوب ۱۳۸۳ بررسی می شوند. رأیی که این هیات ها صادر می کنند، از زمان ابلاغ تا ۲۰ روز قابل اعتراض است. این اعتراض در هیات های تجدید نظر انتظامی قابل بررسی است.

---

 

چهار گام بعد از طلاق

بعد از عقد می توان مهریه را افزایش داد؟

نحوه استیفای مطالبات استیجاری

اگر سر و کارتان به شورای حل اختلاف افتاد...

- - , .

امروزه سقط جنین درسطح جهان رو به افزایش است و به گفته كارشناسان این كار به دلایل مختلفی انجام می شود . سقط جنین در نگاه اول ناراحت کننده و غیرقانونی است. از نظر دین مبین اسلام این کار قتل نفس است اما در مواردی هم سقط جنین با شروطی جایز می باشد...

فراوری: ه-هدایتی - بخش حقوق تبیان

امروزه سقط جنین در سطح جهان رو به افزایش است و به گفته كارشناسان این كار به د لایل مختلفی انجام می شود . سقط جنین در نگاه اول ناراحت کننده و غیرقانونی است. از نظر دین مبین اسلام این کار قتل نفس است. اکثریت افراد هم با این مسئله کاملا مخالفند و آن را غیر قانونی و حتی خلاف شرع می دانند و سقط جنین عمدی را یک گناه بزرگ دانسته و تحت هر شرایطی آن را نادرست می دانند . ادیان مختلف نیز سقط جنین را به جز در موارد استثنائی ممنوع اعلام کرده اند و باید گفت اعتقادات مذهبی، قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار د اد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات نیز تعیین کرده اند .

اما بهتر است بدانیم موارد و مواقعی وجود د ارد که سقط جنین به صورت کاملا قانونی می تواند انجام بگیرد اما طبق قوانین كشور ما ، سقط جنین از همان مراحل اولیه استقرار نطفه، قابل مجازات است و ضوابط آن د ر مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی و همچنین د ر مواد 623 و 624 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شد ه است اما حال این سوال مطرح است كه آیا قانون گذار افرادی که زن حامله را به سقط جنین راهنمایی می کنند (چه پزشک باشد    چه فرد عاد ی)، قابل تعقیب و مجازات می داند ؟ آیا د ر قوانین كشور در مواردی كه جان مادر یا كودك در خطر باشد سقط قانونی در نظر گرفته شده است؟و اینكه آیا سقط جنین عمدی ، قتل محسوب می شود ؟

سقط جنین را می توانیم این گونه تعریف كنیم كه خروج اراد ی جنین از رحم ماد ر به گونه ای كه قابلیت زیست و حیات ند اشته باشد یعنی حیات به محض خروج از رحم ماد ر پایان پذیرد ، وگرنه اگر  جنینی به د نیا بیاید و با د ستگاه اد امه حیات پید ا كند این مصد اق سقط جنین نیست

دكتر عباس تدین استاد دانشگاه و حقوقد ان ، در رابطه با قوانین موجود در مورد سقط جنین گفت: سقط جنین در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. یعنی قانونگذار این عمل را جرم انگاشته و برای آن مجازات د ر نظر گرفته است. البته در قانون هیچ تعریفی از سقط جنین وجود ندارد . اما سقط جنین را می توانیم این گونه تعریف كنیم كه خروج ارادی جنین از رحم مادر به گونه ای كه قابلیت زیست و حیات نداشته باشد یعنی حیات به محض خروج از رحم مادر پایان پذیرد ، وگرنه اگر  جنینی به دنیا بیاید و با دستگاه ادامه حیات پید ا كند این مصداق سقط جنین نیست  .
 
این حقوقد ان ادامه د اد : قانونگذار برای سقط عمدی جنین، هم مجازات تعزیری و هم پرد اخت دیه در نظر گرفته است. یعنی اگر كسی باعث سقط جنین دیگری شود علاوه بر مجازات تعزیری كه در قانون آمده موظف به پرد اخت دیه هم هست.
چه ناهنجاری هایی در جنین موجب صدور مجوز سقط درمانی می شود؟
معیار صدور مجوز سقط درمانی ناهنجاری های جنین و احراز بیماری جنین که منجر به حرج مادر خواهد شد است.
 این امر با تشخیص متخصصان ذی ربط و تأیید سازمان پزشکی قانونی انجام می پذیرد. با توجه به ماده واحده قانون سقط درمانی، در مواردی که بیماری جنین به واسطه عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر باشد با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی البته در محدوده زمانی ۴ ماهگی بارداری، امکان صدور مجوز سقط درمانی بر مبنای درخواست مادر، وجود خواهد داشت.
 منظور از عقب افتادگی جنین چیست؟
 طبق قانون، «عقب افتادگی جنین» به اختلال کامل یا نسبی در ساختار یا عملکرد دستگاه عصبی جنین به هر علتی که نهایتاً منجر به تولد نوزاد زنده نشود یا در صورت تولد، با فاصله کوتاهی فوت شود، البته اگر جنین دچار اختلال ذهنی یا جسمی باشد به نحوی که موجب حرج مادر شود نیز در این تعریف قرار می گیرد. «ناقص الخلقه بودن جنین» نیزبه دلیل تشکیل نشدن یا اختلال در تشکیل یا تکامل یک یا چند عضو بدن به هر علت، منجر به معلول جسمی یا ذهنی شدن نوزاد خواهد شد که اگر این معلولیت به نحوی موجب حرج مادر شود، اعم از آنکه این معلولیت با اختلال ظاهری همراه باشد یا نباشد، ملاک تشخیص، عرف پزشکی و تأیید متخصصان ذی ربط است.
مهم ترین شروط صدور مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی چیست؟

با توجه به قانون سقط درمانی، صدور مجوز سقط درمانی منوط به وجود شرایط ذیل است:

۱- بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص َالخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادرکه با تهدید جانی مادر توأم باشد؛ احراز این شرط با تشخیص سه پزشک متخصص و معتمد و با تأیید پزشکی قانونی خواهد بود.
۲- قرار داشتن جنین در مرحله پیش از ولوج روح (چهارماهگی)؛ احراز این شرط بر اساس سونوگرافی های معتبر دوره ای صورت خواهد گرفت.
۳- رضایت زن، زن باید با حضور در پزشکی قانونی و تکمیل فرم درخواست اعلام رضایت کند. (حضور پدر برای صدور مجوز سقط درمانی، ضرورتی نخواهد داشت)
سقط جنین سه ماه تا 6  ماه حبس دارد

مجازات سقط جنین توسط مادر ، پرداخت دیه می باشد که طبق قانون یک نوع مجازات تلقی شده است اما به نظر می رسد در اینجا اشاره به سقط جنین قبل از ولوج روح در جنین باشد

دكتر زینب اصغری،  وكیل د ادگستری و عضو هیات علمی د انشگاه در رابطه با افرادی كه مادر را در سقط جنین راهنمایی می كنند گفت: باید افراد را به د و دسته تقسیم كرد : دسته اول افراد عاد ی و دسته د وم شاغلین به مشاغل پزشکی و مامایی و مشاغل مشابه. د ر قوانین ما برای دسته د وم مجازات سنگین تری پیش بینی شده است، چرا که این د سته به واسطه شغل شان مسئولیت بیشتری د اشته اند لذا بنابر قانون مجازات اسلامی، اگر کسی که زن حامله را به سقط جنین د لالت می كند ، فرد معمولی باشد علاوه بر پرد اخت دیه، به سه ماه تا 6 ماه حبس محکوم می شود .وی اد امه د اد : در این حالت مرتكب عملا در سقط جنین مباشرت ند اشته، بلكه صرفا با د لالت مادر به خوردن دارو یا به كار بردن سایر وسایل سقط جنین، وی را در ارتكاب جرم مساعدت می كند .

وی ادامه داد : حال اگر همین فرد به زن حامله، عملا در سقط مباشرت داشته باشد و به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن شود به مجازات حبس از 6 ماه تا یك سال و پرد اخت دیه محكوم می شود . اما اگر فاعل، پزشک، ماما یا فروشنده دارو یا مشاغل مشابه باشد ، علاوه بر پرداخت دیه، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد . به عبارتی حداقل مجازات برای دسته دوم دو سال است. 

اصغری عنوان كرد : همچنین کسانی که از کادر درمانی رسمی کشور نبوده  و  از افراد عادی هستند   اما خود را پزشک یا ماما معرفی کرده و  با این عناوین اقدام به سقط  جنین کنند ، مجازات دسته د وم در مورد آنها اعمال می شود .

مجازات سقط جنین توسط مادر

طبق ماده 489 ق.م.ا (( هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آنرا در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد .
 
مجازات سقط جنین توسط مادر ، پرداخت دیه می باشد که طبق قانون یک نوع مجازات تلقی شده است اما به نظر می رسد در اینجا اشاره به سقط جنین قبل از ولوج روح در جنین باشد .
 
د)مجازات سقط جنین غیر عمدی ( شبه عمد و خطای محض )
 
در صورتی که سقط جنین ناشی از ضرب و جرح عمدی باشد ولی مرتکب قصد نتیجه نداشته باشد ( سقط جنین شبه عمد ) و همچنین در موردی که خود ضرب وجرح غیر عمدی باشد مرتکب را نمی توان بعنوان اسقاط جنین عمدی مجازات نمود تنها مجازاتی که درباره او مقرر است همان مجازات ضرب و جرح عمدی به اضافه پرداخت دیه به اضافه پرداخت دیه مطابق مقررات می باشد ولی در صورتی که سقط جنین غیر عمدی ناشی از تقصیر راننده وسایل نقلیه زمینی ، دریایی و هوایی باشد مقصر طبق مواد
714 و 715 و 716 مجازات خواهد شد . دراین مواد قانونگذار برای هر یک از دو صورت وضع حمل قبل از موعد طبیعی که درآن طفل زنده می ماند و سقط جنین مجازات جداگانه ای تعیین نموده است آنچه در این مواد قابل توجه می باشد این است که مقنن بعد از انقلاب برای اولین بار اشاره به وضع حمل قبل از موعد نموده است .

---

منابع : تابناک / فرارو / باشگاه خبرنگاران

چرا برخی زنان نفقه نمی گیرند

گذشت داشته باش

آینده، در یک فنجان قهوه

منع اشتغال زوجین

- - , .

خواستگاری و نامزدی برای خود حقوق تعریف شده ای دارد و طرفین باید بدانند که اولا از چه فردی خواستگاری می کنند و دوم اینکه چه حقوقی را باید رعایت کنند.

بخش حقوق تبیان

در گذشته نه چندان دور، مادر و پدر خانواده به محض اینکه پشت لب پسر خانواده سبز می شد و مشغول به کار می شد، آستین ها را بالا می زدند و خانه به خانه می گشتند تا دختری مناسب شأن خانوادگی برای او پیدا کنند. بیشتر اوقات هم اگر خودشان دختری را می پسندیدند موضوع را با داماد آینده در میان می گذاشتند و بعد از اعلام رضایت خانواده دختر، زمان عقد و عروسی را تعیین می کردند. خیلی از عروس و دامادها هم تا پای سفره عقد همدیگر را نمی دیدند.

سال هاست که از این نوع ازدواج ها می گذرد و دیگر کسی حاضر نیست به این روش ازدواج کند. البته هنوز هم رسم خواستگاری در خانواده ها جاری است، اما دیگر از «ندیدن دختر و پسر تا پای سفره عقد» خبری نیست و در بیشتر موارد پسر قبل از خواستگاری، همسر آینده خود را می بیند و پس از یک جلسه حضور اقوام نزدیک پسر در منزل عروس آینده، در جلسات بعدی خواستگاری، پسر نیز حضور دارد.

تعریفی ساده از یک اتفاق همه گیر

خواستگاری به هر روشی که انجام شود، به معنی درخواست ازدواج مرد از زن برای تشکیل یک زندگی مشترک است که در همه جای دنیا و از جمله ایران آداب و رسوم خاصی داشته و معمولا از طرف مرد مطرح می شود، اما در ادامه هر دو طرف یعنی زن و مرد باید تصمیم بگیرند که حاضرند با یکدیگر زیر یک سقف زندگی کنند و سرنوشتی مشترک داشته باشند؟ قبل از انتخاب همسر که مهمترین بخش شروع یک زندگی موفق و تصمیمی سرنوشت ساز است باید به موارد زیادی توجه کرد و بر اساس آن انتخابی آگاهانه داشت. در این صورت است که می توان به داشتن یک زندگی پایدار امیدوار بود و به اصطلاح قدیمی ترها «به پای هم پیر شد.»

خواستگاری کردن هیچ تعهدی برای طرفین ایجاد نمی کند، یعنی هر دوی آنها به راحتی می توانند از ادامه رفت و آمد یا اقدام های بعدی خودداری کنند، حتی در مواردی که مرد همه مهریه یا مقداری از آن را به زن داده باشد. پس یادتان باشد تا زمانی که زن و مرد به عقد ازدواج هم در نیامده اند، هر دوی آنها می توانند از این اقدام منصرف شوند و طرف مقابل نمی تواند دیگری را مجبور به ازدواج با خود کند.

توجه توجه...!

بد نیست بدانید دختر و پسر قبل از اینکه همسر آینده خود را انتخاب کنند، باید درباره مشخصات کسی که قرار است یک عمر با او زیر یک سقف بروند، خوب فکر کنند و این موضوع را در نظر بگیرند که از همسر آینده خود چه انتظاراتی دارند. همچنین هر دو طرف باید به این موضوع توجه کنند که وجود تناسب سنی، تحصیلی، فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی، سیاسی و موارد دیگر می تواند تا اندازه بسیار زیادی در تضمین زندگی آینده آنها موثر باشد. در این میان بهتر است که جوانان از تجربیات پدر و مادرها که در اصطلاح «یک پیراهن، از آنها بیشتر پاره کرده اند» استفاده کنند.

محدودیت های خواستگاری

یادتان باشد فقط از زنانی می توان خواستگاری کرد که مانع و محدودیتی برای ازدواج نداشته باشند. در حقیقت خواستگاری یا همان دادن پیشنهاد ازدواج به دیگری، در شرایطی است که مانعی قانونی برای ازدواج با او وجود ندارد.

بد نیست بدانید که خواستگاری از چه شخصی مجاز و چه زمانی خواستگاری ممنوع است. بر  اساس ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، می توان خواستگاری کرد.» با دقت در این ماده قانونی متوجه می شویم که برای خواستگاری از برخی زنان، موانع و محدودیت هایی وجود دارد.

یکی از این محدودیت ها خواستگاری از زنانی است که ازدواج با آنها حرام باشد. مثلا مرد نمی تواند از افرادی که نسبت به آنها محرم است، مانند خاله یا عمه خواستگاری کند. او همچنین نمی تواند از خواهر همسر فعلی خود خواستگاری و با او ازدواج کند، مگر اینکه از همسر فعلی خود جدا شود.

یکی دیگر از مواردی که نمی توان از زنی خواستگاری کرد، مربوط به زمان هایی است که زن به تازگی طلاق گرفته باشد و در «عده رجعی» به سر ببرد؛ به این معنی که مدت زمانی در حدود ۳ ماه باید سپری شود تا زن بتواند مجددا با فرد دیگری ازدواج کند. در چنین مواقعی این زن مانند زن شوهردار است و به صراحت یا به طور ضمنی نمی توان از او خواستگاری کرد. به این دلیل که اگر فرد طلاق دهنده بخواهد به همسر سابقش، رجوع یا بازگشت کند و زندگی خود را با او ادامه دهد، این امکان از او گرفته نشود و در حقیقت خواستگاری در چنین شرایطی، این حق را از شوهر سابق می گیرد.

صبر بعد از خداحافظی

وقتی زن با طلاق یا وفات، همسر خود را از دست دهد، باید احکامی را رعایت کند و مدتی با کسی ازدواج نکند که این زمان را «عده» می گویند.

زن بعد از مرگ شوهر نیز باید مدتی انتظار بکشد تا بتواند مجددا ازدواج کند. یعنی زن بعد از مرگ همسر ۲ کار باید انجام دهد:

۱. نگه داشتن عده: زن بعد از فوت شوهر ۴ ماه و ۱۰ روز باید عده نگه دارد.

۲. گرفتن حداد: یعنی زینت خود را در تمامی مدتی که عده دارد، ترک کند.

بد نیست بدانید که خواستگاری از چه شخصی مجاز و چه زمانی خواستگاری ممنوع است. بر  اساس ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، می توان خواستگاری کرد.» با دقت در این ماده قانونی متوجه می شویم که برای خواستگاری از برخی زنان، موانع و محدودیت هایی وجود دارد.

آیا خواستگاری تعهد آور است؟

سوالی که در اینجا مطرح می شود، این است که آیا خواستگاری و دادن قول برای ازدواج یا طرف مقابل، باعث ایجاد تعهد و الزام برای طرفین می شود؟ به عبارت دیگر آیا طرفین به صرف اینکه به هم قول داده اند که با هم ازدواج کنند، مجبور به رعایت آن هستند و نمی توانند آن را به هم بزنند؟

در جواب باید گفت که خواستگاری کردن هیچ تعهدی برای طرفین ایجاد نمی کند، یعنی هر دوی آنها به راحتی می توانند از ادامه رفت و آمد یا اقدام های بعدی خودداری کنند، حتی در مواردی که مرد همه مهریه یا مقداری از آن را به زن داده باشد. پس یادتان باشد تا زمانی که زن و مرد به عقد ازدواج هم در نیامده اند، هر دوی آنها می توانند از این اقدام منصرف شوند و طرف مقابل نمی تواند دیگری را مجبور به ازدواج با خود کند.

اندر احوالات نامزدی

پس از مرحله خواستگاری، در صورتی که زن با پیشنهاد ازدواج مرد موافقت کرد، در اصطلاح عرف با هم «نامزد» می شوند. به عبارت دیگر نامزدی یعنی دو طرف اعلام کنند که آمادگی تشکیل خانواده را دارند و به هم قول دهند که با هم ازدواج کنند. نکته مهم در مورد نامزدی این است که هیچ سندی برای نامزدی تنظیم نمی شود.

بده بستان هدیه ها

معمولا در ابتدای راه زندگی مشترک که همان نامزدی است، طرفین برای ابراز علاقه به یکدیگر هدایا و به اصطلاح یادگاری های زیادی به هم می دهند و گاهی هم برای پدر و مادر همدیگر کادو می خرند. این در حالی است که اگر هر یک از دو طرف به دلایل مختلف از این ازدواج منصرف شود و تصمیم بگیرد که نامزدی را به هم بزند، او و طرف مقابل می توانند از همدیگر بخواهند هدیه ها را پس بدهند. در صورتی که عین هدایا، به هر دلیلی وجود نداشته باشد، باید قیمت آن پرداخت شود، جز در مواردی که فرد در نگهداری از وسایل کوتاهی نکرده و از آن مراقبت کافی کرده باشد، اما به دلیلی وسیله مورد نظر از بین برود.

البته باید به این موضوع تاکید کرد که اگر اصل هدایا از بین رفته باشد، صرفا قیمت آنهایی را می شود درخواست کرد که معمولا نگه داشته می شود، اما قیمت هدایای مصرف شدنی مانند لباس و عطر را نمی شود مطالبه کرد.

نکته: اگر نامزدی بر اثر فوت یکی از طرفین بر هم خورد، طرف مقابل نمی تواند هدایا را مطالبه کند.

خسارت جشن ها قابل احصا است

معمولا در دوره نامزدی افراد مبالغی را برای مواردی چون برگزاری جشن هزینه می کنند؛ یادتان باشد که اگر متحمل هزینه ای برای برگزاری جشن نامزدی شدید در صورت به هم خوردن این موضوع، می توانید هزینه مورد نظر را از طرف مقابل بگیرید.

نکته: هر یک از طرفین ازدواج می توانند از طرف مقابل بخواهند به پزشک مراجعه کرده و پس از انجام معاینات لازم، تصدیق پزشکی درباره سلامت خود ارائه کند تا از سلامت طرف مقابل مطمئن شود. قانون گذار گواهی صحت و سلامت را به بیماری های مسری که ممکن است به دیگران منتقل شود، مانند سفلیس و سل محدود کرده است.

- - , .

به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ؛چند وقتی است که از سوی مسئولان قوه قضاییه صحبت هایی در خصوص استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی و حبس های خانگی به جای تحمل زندان و حتی درمرخصی های چند روزه زندانیان شنیده می شود . این طرح که از نیمه دوم سال 1388 باهدف کنترل زندانیان و کاهش آسیب به خانواده زندانیان عنوان مطرح شده است منتظر تایید نظر نمایندگان مجلس بود که حال با بررسی و تصویب آن از سوی نمایندگان مجلس قرار است هر چه سریع تر اجرایی شود.

این دستبندها و پابندهای الکترونیکی از قابلیت رصد و ردیابی فرد در موقعیت های مختلف برخوردار است و با اتصال به سیستم موقعیت یاب جهانی (GPRS) می تواند موقعیت افراد را به صورت آنلاین نمایش دهد و در صورت جدا شدن دستگاه از زندانی به سرور مرکزی پیام ارسال می شود.

سازمان زندان‌ها در نظر دارد با هدف مراقبت از زندانیان در طول دوران مرخصی از این وسیله استفاده کند اما استفاده از این گونه تجهیزات با اما واگرهایی مانند میزان برد این دستگاه ها،قابلیت تطابق با شرایط آب وهوایی وموقعیت کشور ما با ماهواره ها بستگی دارد که قبل از شروع اجرای آن باید زیر ساخت های لازم فراهم شود تا در میانه کار با مشکل رو به رو نشود.

این روش که پیش از این در8 کشور دنیا از جمله آمریکا و انگلیس به اجرا درآمده است می تواند تا حدودی از آسیب‌های روانی زندانیان در زندان‌های بسته وهمچنین ضایعات روانی و خلقی ناشی از دوری از خانواده و منزوی ‌شدن این افراد بکاهد و همچنین راهی به سوی بازگشت سریع زندانیان به جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی پیش روی خانواده های این افراد باشد.

*چه کسانی مشمول حبس های الکترونیکی می شوند؟

استفاده از تجهیزات الکترونیکی با شرایطی شامل حال زندانیان می شود و تمام زندانیان کشور مشمول این قانون نمی شوند.

علی اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌های کل کشور در رابطه با افراد مشمول قانون حبس الکترونیکی می گوید: دستبند الکترونیکی برای زندانیانی که توسط سازمان زندان‌ها درمرخصی یا اعزام به کار می باشند، استفاده و در مواردی نیز در صورتی که رای توسط قاضی صادر کننده حکم، برای مجرم به جای زندان از دستبند یا پابند الکترونیکی باشد، استفاده می‌شود.

بر اساس این طرح تعدادی از زندانیان، بنا به تشخیص قوه قضاییه می‌توانند دوران محکومیت خود را در خانه‌های خود بگذرانند و فرزندان این محکومان از حضور والدین کنار خود برخوردار خواهند شد.

قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات‌های حبس تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده است و به قضات امکان می‌دهد در مواردی به جای حبس، حکم مراقبت الکترونیکی صادر کنند. 

امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم،در این رابطه گفته است:«دادگاه می‌تواند در جرائم تعزیری تا درجه پنجم، حکم حبس را در مکانی مشخص، تبدیل به نظارت سامانه الکترونیکی کند.»

*هزینه هر دستبند و پا بند الکترونیکی چقدر برای سازمان زندان ها تخمین زده می‌شود؟

ورود هر گونه تجهیزات و فناوری جدید در هر حوزه ای نیازمند بودجه و هزینه اضافی است،استفاده از تجهیزات الکترونیکی نیز با هزینه هایی همراه است.

غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در خصوص قیمت هر دستبند و پا بند الکترونیکی اظهار داشت: هزینه هر دستبند و پابند الکترونیکی با احتساب هزینه های سرور ۳۰۰ هزارتومان تا یک میلیون تومان تمام می شود که از محل هزینه های جاری و صرفه جویی سازمان تامین شده است. ۳۰ تا ۵۰ هزار دستبند و پابند برای زندانیانی که به مرخصی می روند و حدود ۵۰ هزار فقره نیز برای محکومان نیاز داریم.

وی می گوید: تولید این دستگاه‌های الکترونیکی به صورت مونتاژ در حال بومی‌سازی است و تا دو سال آینده مونتاژ داخلی آن به طور کامل به پایان می‌رسد اما تا ۳ ماه آینده ۱۰۰۰ دست‌بند و پابند وارد کشور شده و به محض ورود مورد استفاده قرار می‌گیرد.

*زمان آغاز طرح حبس الکترونیکی 

به گفته رئیس دادگستری استان تهران با ورود اولین محموله تجهیزات الکترونیکی به کشور و حداکثر در مدت سه ماه آینده طرح حبس الکترونیکی به صورت پایلوت در دو شهر تهران و اصفهان به اجرا در می آید.

*حفظ شان زندانیان در اجرای طرح حبس الکترونیکی

اگر چه طرح حبس الکترونیکی دارای محسنات زیادی از جمله کاهش جمعیت کیفری کشور،بازگشت سریع زندانیان به آغوش خانواده و تامین هزینه زندگی ،کاهش آسیب های اجتماعی فرزندان زندانیان با حضور والدین است اما باید در اجرای این طرح به حفظ شان زندانیان توجه شود و این تجهیزات به گونه ای مورد استفاده قرار نگیرید که توسط دیگر افراد قابل مشاهده باشد و به یک نماد برای زندانیان تبدیل شود.

---

بخش حقوق تبیان

- - , .

بخش حقوق...

ما را در سایت بخش حقوق دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : فرومی hoghough بازدید : 116 تاريخ : شنبه 24 بهمن 1394 ساعت: 14:36

برای یک دختر جوان خیلی سخت است که پس از تحمل بار سنگینی از خسارات معنوی و روحی حالا خسارت مالی قابل توجهی را تحمل کند. البته چنین شرایطی برای همسر او هم وجود دارد اما نکته ای که اینجا مورد بررسی قرار می گیرد نحوه استرداد جهیزیه از سوی زن پیش از طلاق رسمی است.

بخش حقوق تبیان

پایان زندگی مشترک در حالی که لطمه های روحی به طرفین به خصوص زن وارد می کند موجب وارد آمدن خسارات مالی هم هست. یکی از خساراتی که وارد می شود مربوط به همین جهیزیه است که در بسیاری از مواقع با هزینه ای کلان تهیه اما در پایان زندگی مشترک با بهایی نازل در اختیار سمساری ها قرار می گیرد، جهیزیه ای که با زحمت فراوان و قسط و قرض های متعدد خریداری شده است.

پیش از رسیدن به این مرحله نیز در موارد بسیار کشمکش زیادی بر سر جهیزیه وجود دارد. ممانعت مرد از خروج جهیزیه از منزل جدی ترین چالشی است که در این روند به وجود می آید. استرداد جهیزیه در هنگام طلاق روندی دارد که اگر به درستی طی شود مشکلات کمتری به وجود می آید و فشار روحی کمتری را وارد می آورد. در واقع اگر این موضوع که می تواند به سادگی حل شود وارد مراحل پیچیده و ناخوشایندی شود آنگاه فشار روحی و روانی بیشتری بر روی زوج در آستانه جدایی پیش می آید. با این روند تلخی طلاق حتی بیشتر هم می شود.

آنهایی که منطقی همه چیز را حل کنند کارشان به پر کردن دادخواست استرداد جهیزیه و دریافت آن نمی کشد اما در صورت لج و لجبازی همه چیز سخت تر می شود.

در ادامه نحوه استرداد جهیزیه و روند قانونی آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گام نخست: تنظیم دادخواست استرداد جهیزیه

سحر دختر جوانی است که پس از یک سال زندگی مشترک طلاق را بهترین راه حل برای پایان دادن به مشکلاتش برای همسرش می داند. او که در مراحل طلاق قرار دارد قصد داشت که جهیزیه خود را از منزل مشترک خارج کند که همسرش با تعویض قفل در خانه مانع او شده است. حالا بهترین راه حل برای این زن جوان چیست.

رضا قربانلو کارشناس حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در اینباره می گوید :«در مواردی که جهیزیه به مشکل دیگری بین یک زوج در حال طلاق تبدیل می شود دادگاه صالح رسیدگی به خواسته استرداد جهیزیه بهترین راه حال است. در این مورد زن باید دادخواست استرداد جهیزیه را تنظیم کند تا در این باره تصمیم گیری شود. »

وی افزود: «هنگام تحویل جهیزیه صورتی از اموال مذکور تهیه و به امضای حاضرین به ویژه شوهر می رسد که این امر در سهل نمودن استرداد جهیزیه در دادگاه بسیار اهمیت می یابد. »

البته باید توجه داشت که اگر زوجه در هنگام طلاق با در پیش گرفتن لج و لجبازی بخواهد بدون روند قانونی اقدام به انتقال جهیزیه خود کند با مشکلات بیشتری روبرو خواهد داشت به خصوص اگر سیاهه جهیزیه به امضای شهود نرسیده باشد. او در حالی می تواند متهم به سرقت از منزل مشترک شود که اموال متعلق به خود اوست.

وارد شدن به یک روند پیچیده و فرسایشی

اما سحر در هنگام انتقال جهیزیه خود به منزل مشترک چندان هوشیارانه عمل نکرده است. او بدون تهیه سیاهه لوازم و به امضای شهود رساندن آنها را به خانه ای برده که قرار بود پس از مراسم ازدواج در آنجا زندگی کند. اکنون نیز همسرش با سوء استفاده از این شرایط از خروج جهیزیه از منزل مشترک ممانعت به عمل می آورد. حالا چاره چیست؟

قربانلو نیز در این رابطه می گوید: «اگر سیاهه ای که توسط شهود امضا شده وجود نداشته باشد در گام بعدی باید به سراغ فاکتورهایی رفت که در هنگام خرید جهیزیه صادر شده است. اگر این مورد نیز در دسترس نباشد حل مشکل تا حدودی پیچیده می شود. »

این مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در ادامه افزود: «پس از ارائه دادخواست دادگاه جلسه ای را برای رسیدگی تعیین نموده و پس از شنیدن اظهارات طرفین، چنانچه ادعای زن مورد قبول شوهر واقع گردید شوهر را ملزم به استرداد این اموال می نماید. در غیر این صورت قرار استماع شهادت شهود صادر می شود که در وقت معین افرادی که ذیل استشهاد را امضا نموده اند به دادگاه مراجعه و مشاهدات خود را بیان می دارند. در صورتی که این اظهارات مقبول واقع شود حکم به استرداد جهیزیه صادر خواهد شد و چنانچه زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع نماید، از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام خواهد شد.»

وی خاطرنشان کرد: «در هنگام وقوع طلاق از اموال منقولی که در منزل مشترک وجود دارد آنچه که مورد استفاده اختصاصی زن است به خودش تعلق می گیرد و اموال اختصاصی مرد نیز متعلق به خودش است. اما جهیزیه فرق می کند.»

این وکیل پایه یک دادگستری در پایان گفت: «بهتر است هنگام انتقال جهیزیه افرادی در محل حضور داشته باشند تا این روند با کمترین مشکل به پایان برسد. شاید در هنگام استرداد جهیزیه باز هم اتفاقاتی بیفتد که به هیچ عنوان به نفع طرفین نخواهد بود بنابراین چه بهتر که با حضور شاهد همه چیز ختم به خیر شود. »

جاده ناهموار پس از طلاق

برای آنهایی که وداع پس از طلاق را بلد نیستند اوضاع لحظه به لحظه سخت تر می شود. تلخی که از کشکمش بر سر حضانت فرزند حاصل می شود. تلخی ای که از مهریه و استرداد جهیزیه می آید و ده ها مورد کوچک و بزرگ دیگر. طلاق تلخ است و تلخ تر از آن لجبازی هایی که راه منتهی به زندگی مشترک را ناهموارتر می کند.

منبع : عصر ایران

- - , .

به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ؛چند وقتی است که از سوی مسئولان قوه قضاییه صحبت هایی در خصوص استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی و حبس های خانگی به جای تحمل زندان و حتی درمرخصی های چند روزه زندانیان شنیده می شود . این طرح که از نیمه دوم سال 1388 باهدف کنترل زندانیان و کاهش آسیب به خانواده زندانیان عنوان مطرح شده است منتظر تایید نظر نمایندگان مجلس بود که حال با بررسی و تصویب آن از سوی نمایندگان مجلس قرار است هر چه سریع تر اجرایی شود.

این دستبندها و پابندهای الکترونیکی از قابلیت رصد و ردیابی فرد در موقعیت های مختلف برخوردار است و با اتصال به سیستم موقعیت یاب جهانی (GPRS) می تواند موقعیت افراد را به صورت آنلاین نمایش دهد و در صورت جدا شدن دستگاه از زندانی به سرور مرکزی پیام ارسال می شود.

سازمان زندان‌ها در نظر دارد با هدف مراقبت از زندانیان در طول دوران مرخصی از این وسیله استفاده کند اما استفاده از این گونه تجهیزات با اما واگرهایی مانند میزان برد این دستگاه ها،قابلیت تطابق با شرایط آب وهوایی وموقعیت کشور ما با ماهواره ها بستگی دارد که قبل از شروع اجرای آن باید زیر ساخت های لازم فراهم شود تا در میانه کار با مشکل رو به رو نشود.

این روش که پیش از این در8 کشور دنیا از جمله آمریکا و انگلیس به اجرا درآمده است می تواند تا حدودی از آسیب‌های روانی زندانیان در زندان‌های بسته وهمچنین ضایعات روانی و خلقی ناشی از دوری از خانواده و منزوی ‌شدن این افراد بکاهد و همچنین راهی به سوی بازگشت سریع زندانیان به جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی پیش روی خانواده های این افراد باشد.

*چه کسانی مشمول حبس های الکترونیکی می شوند؟

استفاده از تجهیزات الکترونیکی با شرایطی شامل حال زندانیان می شود و تمام زندانیان کشور مشمول این قانون نمی شوند.

علی اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌های کل کشور در رابطه با افراد مشمول قانون حبس الکترونیکی می گوید: دستبند الکترونیکی برای زندانیانی که توسط سازمان زندان‌ها درمرخصی یا اعزام به کار می باشند، استفاده و در مواردی نیز در صورتی که رای توسط قاضی صادر کننده حکم، برای مجرم به جای زندان از دستبند یا پابند الکترونیکی باشد، استفاده می‌شود.

بر اساس این طرح تعدادی از زندانیان، بنا به تشخیص قوه قضاییه می‌توانند دوران محکومیت خود را در خانه‌های خود بگذرانند و فرزندان این محکومان از حضور والدین کنار خود برخوردار خواهند شد.

قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات‌های حبس تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده است و به قضات امکان می‌دهد در مواردی به جای حبس، حکم مراقبت الکترونیکی صادر کنند. 

امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم،در این رابطه گفته است:«دادگاه می‌تواند در جرائم تعزیری تا درجه پنجم، حکم حبس را در مکانی مشخص، تبدیل به نظارت سامانه الکترونیکی کند.»

*هزینه هر دستبند و پا بند الکترونیکی چقدر برای سازمان زندان ها تخمین زده می‌شود؟

ورود هر گونه تجهیزات و فناوری جدید در هر حوزه ای نیازمند بودجه و هزینه اضافی است،استفاده از تجهیزات الکترونیکی نیز با هزینه هایی همراه است.

غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در خصوص قیمت هر دستبند و پا بند الکترونیکی اظهار داشت: هزینه هر دستبند و پابند الکترونیکی با احتساب هزینه های سرور ۳۰۰ هزارتومان تا یک میلیون تومان تمام می شود که از محل هزینه های جاری و صرفه جویی سازمان تامین شده است. ۳۰ تا ۵۰ هزار دستبند و پابند برای زندانیانی که به مرخصی می روند و حدود ۵۰ هزار فقره نیز برای محکومان نیاز داریم.

وی می گوید: تولید این دستگاه‌های الکترونیکی به صورت مونتاژ در حال بومی‌سازی است و تا دو سال آینده مونتاژ داخلی آن به طور کامل به پایان می‌رسد اما تا ۳ ماه آینده ۱۰۰۰ دست‌بند و پابند وارد کشور شده و به محض ورود مورد استفاده قرار می‌گیرد.

*زمان آغاز طرح حبس الکترونیکی 

به گفته رئیس دادگستری استان تهران با ورود اولین محموله تجهیزات الکترونیکی به کشور و حداکثر در مدت سه ماه آینده طرح حبس الکترونیکی به صورت پایلوت در دو شهر تهران و اصفهان به اجرا در می آید.

*حفظ شان زندانیان در اجرای طرح حبس الکترونیکی

اگر چه طرح حبس الکترونیکی دارای محسنات زیادی از جمله کاهش جمعیت کیفری کشور،بازگشت سریع زندانیان به آغوش خانواده و تامین هزینه زندگی ،کاهش آسیب های اجتماعی فرزندان زندانیان با حضور والدین است اما باید در اجرای این طرح به حفظ شان زندانیان توجه شود و این تجهیزات به گونه ای مورد استفاده قرار نگیرید که توسط دیگر افراد قابل مشاهده باشد و به یک نماد برای زندانیان تبدیل شود.

---

بخش حقوق تبیان

- - , .

بخش حقوق...

ما را در سایت بخش حقوق دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : فرومی hoghough بازدید : 124 تاريخ : يکشنبه 18 بهمن 1394 ساعت: 12:58

بخش حقوق تبیان

 ساختمان جدید دیوان عدالت اداری امروز (چهارشنبه) با حضور آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین منتظری رئیس دیوان عدالت اداری و محمد باقر قالیباف شهردار تهران و همچنین جمعی دیگر از مسئولان کشوری و شهری در خیابان مخبری شرقی افتتاح شد.

گفتنی است ؛ در این مراسم آیت الله آملی لاریجانی لوح سپاسی برای تقدیر از زحمات شهردار تهران به وی اهدا کرد.

بعد از عقد می توان مهریه را افزایش داد؟

چگونه از ادارات دولتی شکایت کنیم؟

وظایف و اختیارات قوه قضائیه

زخم های ماهواره بر پیكر جامعه

- - , .

خواستگاری و نامزدی برای خود حقوق تعریف شده ای دارد و طرفین باید بدانند که اولا از چه فردی خواستگاری می کنند و دوم اینکه چه حقوقی را باید رعایت کنند.

بخش حقوق تبیان

در گذشته نه چندان دور، مادر و پدر خانواده به محض اینکه پشت لب پسر خانواده سبز می شد و مشغول به کار می شد، آستین ها را بالا می زدند و خانه به خانه می گشتند تا دختری مناسب شأن خانوادگی برای او پیدا کنند. بیشتر اوقات هم اگر خودشان دختری را می پسندیدند موضوع را با داماد آینده در میان می گذاشتند و بعد از اعلام رضایت خانواده دختر، زمان عقد و عروسی را تعیین می کردند. خیلی از عروس و دامادها هم تا پای سفره عقد همدیگر را نمی دیدند.

سال هاست که از این نوع ازدواج ها می گذرد و دیگر کسی حاضر نیست به این روش ازدواج کند. البته هنوز هم رسم خواستگاری در خانواده ها جاری است، اما دیگر از «ندیدن دختر و پسر تا پای سفره عقد» خبری نیست و در بیشتر موارد پسر قبل از خواستگاری، همسر آینده خود را می بیند و پس از یک جلسه حضور اقوام نزدیک پسر در منزل عروس آینده، در جلسات بعدی خواستگاری، پسر نیز حضور دارد.

تعریفی ساده از یک اتفاق همه گیر

خواستگاری به هر روشی که انجام شود، به معنی درخواست ازدواج مرد از زن برای تشکیل یک زندگی مشترک است که در همه جای دنیا و از جمله ایران آداب و رسوم خاصی داشته و معمولا از طرف مرد مطرح می شود، اما در ادامه هر دو طرف یعنی زن و مرد باید تصمیم بگیرند که حاضرند با یکدیگر زیر یک سقف زندگی کنند و سرنوشتی مشترک داشته باشند؟ قبل از انتخاب همسر که مهمترین بخش شروع یک زندگی موفق و تصمیمی سرنوشت ساز است باید به موارد زیادی توجه کرد و بر اساس آن انتخابی آگاهانه داشت. در این صورت است که می توان به داشتن یک زندگی پایدار امیدوار بود و به اصطلاح قدیمی ترها «به پای هم پیر شد.»

خواستگاری کردن هیچ تعهدی برای طرفین ایجاد نمی کند، یعنی هر دوی آنها به راحتی می توانند از ادامه رفت و آمد یا اقدام های بعدی خودداری کنند، حتی در مواردی که مرد همه مهریه یا مقداری از آن را به زن داده باشد. پس یادتان باشد تا زمانی که زن و مرد به عقد ازدواج هم در نیامده اند، هر دوی آنها می توانند از این اقدام منصرف شوند و طرف مقابل نمی تواند دیگری را مجبور به ازدواج با خود کند.

توجه توجه...!

بد نیست بدانید دختر و پسر قبل از اینکه همسر آینده خود را انتخاب کنند، باید درباره مشخصات کسی که قرار است یک عمر با او زیر یک سقف بروند، خوب فکر کنند و این موضوع را در نظر بگیرند که از همسر آینده خود چه انتظاراتی دارند. همچنین هر دو طرف باید به این موضوع توجه کنند که وجود تناسب سنی، تحصیلی، فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی، سیاسی و موارد دیگر می تواند تا اندازه بسیار زیادی در تضمین زندگی آینده آنها موثر باشد. در این میان بهتر است که جوانان از تجربیات پدر و مادرها که در اصطلاح «یک پیراهن، از آنها بیشتر پاره کرده اند» استفاده کنند.

محدودیت های خواستگاری

یادتان باشد فقط از زنانی می توان خواستگاری کرد که مانع و محدودیتی برای ازدواج نداشته باشند. در حقیقت خواستگاری یا همان دادن پیشنهاد ازدواج به دیگری، در شرایطی است که مانعی قانونی برای ازدواج با او وجود ندارد.

بد نیست بدانید که خواستگاری از چه شخصی مجاز و چه زمانی خواستگاری ممنوع است. بر  اساس ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، می توان خواستگاری کرد.» با دقت در این ماده قانونی متوجه می شویم که برای خواستگاری از برخی زنان، موانع و محدودیت هایی وجود دارد.

یکی از این محدودیت ها خواستگاری از زنانی است که ازدواج با آنها حرام باشد. مثلا مرد نمی تواند از افرادی که نسبت به آنها محرم است، مانند خاله یا عمه خواستگاری کند. او همچنین نمی تواند از خواهر همسر فعلی خود خواستگاری و با او ازدواج کند، مگر اینکه از همسر فعلی خود جدا شود.

یکی دیگر از مواردی که نمی توان از زنی خواستگاری کرد، مربوط به زمان هایی است که زن به تازگی طلاق گرفته باشد و در «عده رجعی» به سر ببرد؛ به این معنی که مدت زمانی در حدود ۳ ماه باید سپری شود تا زن بتواند مجددا با فرد دیگری ازدواج کند. در چنین مواقعی این زن مانند زن شوهردار است و به صراحت یا به طور ضمنی نمی توان از او خواستگاری کرد. به این دلیل که اگر فرد طلاق دهنده بخواهد به همسر سابقش، رجوع یا بازگشت کند و زندگی خود را با او ادامه دهد، این امکان از او گرفته نشود و در حقیقت خواستگاری در چنین شرایطی، این حق را از شوهر سابق می گیرد.

صبر بعد از خداحافظی

وقتی زن با طلاق یا وفات، همسر خود را از دست دهد، باید احکامی را رعایت کند و مدتی با کسی ازدواج نکند که این زمان را «عده» می گویند.

زن بعد از مرگ شوهر نیز باید مدتی انتظار بکشد تا بتواند مجددا ازدواج کند. یعنی زن بعد از مرگ همسر ۲ کار باید انجام دهد:

۱. نگه داشتن عده: زن بعد از فوت شوهر ۴ ماه و ۱۰ روز باید عده نگه دارد.

۲. گرفتن حداد: یعنی زینت خود را در تمامی مدتی که عده دارد، ترک کند.

بد نیست بدانید که خواستگاری از چه شخصی مجاز و چه زمانی خواستگاری ممنوع است. بر  اساس ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، می توان خواستگاری کرد.» با دقت در این ماده قانونی متوجه می شویم که برای خواستگاری از برخی زنان، موانع و محدودیت هایی وجود دارد.

آیا خواستگاری تعهد آور است؟

سوالی که در اینجا مطرح می شود، این است که آیا خواستگاری و دادن قول برای ازدواج یا طرف مقابل، باعث ایجاد تعهد و الزام برای طرفین می شود؟ به عبارت دیگر آیا طرفین به صرف اینکه به هم قول داده اند که با هم ازدواج کنند، مجبور به رعایت آن هستند و نمی توانند آن را به هم بزنند؟

در جواب باید گفت که خواستگاری کردن هیچ تعهدی برای طرفین ایجاد نمی کند، یعنی هر دوی آنها به راحتی می توانند از ادامه رفت و آمد یا اقدام های بعدی خودداری کنند، حتی در مواردی که مرد همه مهریه یا مقداری از آن را به زن داده باشد. پس یادتان باشد تا زمانی که زن و مرد به عقد ازدواج هم در نیامده اند، هر دوی آنها می توانند از این اقدام منصرف شوند و طرف مقابل نمی تواند دیگری را مجبور به ازدواج با خود کند.

اندر احوالات نامزدی

پس از مرحله خواستگاری، در صورتی که زن با پیشنهاد ازدواج مرد موافقت کرد، در اصطلاح عرف با هم «نامزد» می شوند. به عبارت دیگر نامزدی یعنی دو طرف اعلام کنند که آمادگی تشکیل خانواده را دارند و به هم قول دهند که با هم ازدواج کنند. نکته مهم در مورد نامزدی این است که هیچ سندی برای نامزدی تنظیم نمی شود.

بده بستان هدیه ها

معمولا در ابتدای راه زندگی مشترک که همان نامزدی است، طرفین برای ابراز علاقه به یکدیگر هدایا و به اصطلاح یادگاری های زیادی به هم می دهند و گاهی هم برای پدر و مادر همدیگر کادو می خرند. این در حالی است که اگر هر یک از دو طرف به دلایل مختلف از این ازدواج منصرف شود و تصمیم بگیرد که نامزدی را به هم بزند، او و طرف مقابل می توانند از همدیگر بخواهند هدیه ها را پس بدهند. در صورتی که عین هدایا، به هر دلیلی وجود نداشته باشد، باید قیمت آن پرداخت شود، جز در مواردی که فرد در نگهداری از وسایل کوتاهی نکرده و از آن مراقبت کافی کرده باشد، اما به دلیلی وسیله مورد نظر از بین برود.

البته باید به این موضوع تاکید کرد که اگر اصل هدایا از بین رفته باشد، صرفا قیمت آنهایی را می شود درخواست کرد که معمولا نگه داشته می شود، اما قیمت هدایای مصرف شدنی مانند لباس و عطر را نمی شود مطالبه کرد.

نکته: اگر نامزدی بر اثر فوت یکی از طرفین بر هم خورد، طرف مقابل نمی تواند هدایا را مطالبه کند.

خسارت جشن ها قابل احصا است

معمولا در دوره نامزدی افراد مبالغی را برای مواردی چون برگزاری جشن هزینه می کنند؛ یادتان باشد که اگر متحمل هزینه ای برای برگزاری جشن نامزدی شدید در صورت به هم خوردن این موضوع، می توانید هزینه مورد نظر را از طرف مقابل بگیرید.

نکته: هر یک از طرفین ازدواج می توانند از طرف مقابل بخواهند به پزشک مراجعه کرده و پس از انجام معاینات لازم، تصدیق پزشکی درباره سلامت خود ارائه کند تا از سلامت طرف مقابل مطمئن شود. قانون گذار گواهی صحت و سلامت را به بیماری های مسری که ممکن است به دیگران منتقل شود، مانند سفلیس و سل محدود کرده است.

- - , .

تابعیت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به یك دولت است. شخصی كه تبعه ی یك كشور باشد ، از حقوق و تكالیفی برخوردار می شود اما وضعیت ثبت ولادت و تابعیت کودکی که در خارج از کشور متولد میشود چگونه است؟

فراوری : ه.هدایتی-بخش حقوق تبیان

تابعیت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به یك دولت است. شخصی كه تبعه ی یك كشور باشد ، از حقوق و تكالیفی برخوردار می شود. در تابعیت ، رابطه ی فرد با دولت ، رابطه ای حقوقی ، معنوی و دارای ماهیت سیاسی است.

وجود علقه ی تابعیت میان فرد و دولت سبب می شود كه فرد در همه ی كشورهای بیگانه از حمایت سیاسی دولت متبوع خود بهره مند شود.

مطابق قوانین موجود، اشخاص زیر تبعه ی ایران محسوب می شوند.

-كلیه ی ساكنین ایران به استثنای اشخاصی كه تبعیت خارجی آنها مسلم باشد؛ تبعیت خارجی كسانی مسلم است كه مدارك تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

-كسانی كه پدر آنها ایرانی است اعم از اینكه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

-كسانی كه در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشند.

-كسانی كه در ایران از پدر و مادر خارجی كه یكی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند.

-كسانی كه در ایران از پدری كه تبعه ی خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، لااقل یك سال دیگر در ایران اقامت كرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی است كه مطابق قانون برای تحصیلات تابعیت ایران مقرر است.

-هر زن تبعه ی خارجی كه شوهر ایرانی اختیار كند.

-هر تبعه ی خارجی كه تابعیت ایران را تحصیل كرده باشد. (اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و كنسولی مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.)

- هر گاه اشخاص مذكور در بند 4 فوق الذكر پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول كنند، باید ظرف یك سال ، یعنی تا 19 سالگی با درخواست كتبی از وزارت امور خارجه و ارایه ی گواهی دولت متبوع پدرش مبنی بر پذیرش او به عنوان تبعه ی آن كشور ، از تابعیت ایران خارج شود.

- داشتن 18 سال تمام یا بیشتر، سكونت در ایران به مدت 5 سال اعم از متوالی یا متناوب، فراری نبودن از خدمت نظام ، نداشتن محكومیت كیفری به ارتكاب جنحه یا جنایت غیر سیاسی ، داشتن اهلیت استیفا (اجرای حق) و مكنت كافی یا داشتن شغلی كه بتواند هزینه زندگی را تامین كند، از شرایط تحصیل تابعیت ایران است.

تابعیت کودکی که در خارج از کشور متولد میشود چیست؟

برابر بند 2 ماده 976 قانون مدنی:

اطفالی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا خارجه متولد شده باشند ایرانی محسوب میشوند.

برابر ماده 12 قانون ثبت احوال:

ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور باید به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد بنزدیکترین مأمور کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام شود.

تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال:

مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است ، روز ولادت و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت بحساب  نمی آید و در صورتیکه ولادت در اثنا سفر زمینی یا هوایی یا دریائی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می شود .
هر یک از اشخاص زیر می توانند با مراجعه به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و یا ادارات ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوزاد اقدام نمایند .
1 - پدر.
2 - جد پدری با ارائه شناسنامه.
3 - مادر در صورتی که ازدواج او قانوناً به ثبت رسیده باشد ( توسط دفاتر ازدواج در داخل کشور و یا نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور).
4 - در صورتیکه ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد حضور والدین الزامی است (رجوع به توصیه های ضروری )
5- سرپرست قانونی ( وصی یا قیم یا امین ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

مدارک مورد نیاز:

1-اصل شناسنامه های پدر و مادر .
2-اصل گواهی ولادت خارجی که به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تولد نوزاد رسیده باشد.
توضیح اینکه پس از صدور شناسنامه اصل گواهی ولادت خارجی مسترد خواهد شد.
3-پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری و چنانچه تنظیم سند و صدور شناسنامه در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد طبق تعرفه ای نمایندگی اقدام خواهد شد.

نحوه مراجعه:

برای اخذ شناسنامه اطفال متولد شده در خارج از کشور می توانید به یکی از مراجع زیر مراجعه فرمایید:
الف : در خارج از کشور : به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت یا نزدیکترین کنسولی .
ب : در داخل کشور .
در تهران: به اداره کل ثبت احوال امور خارجه  واقع در خیابان امام خمینی (ره) نبش خیابان شیخ هادی ساختمان شماره 6 ثبت احوال .
در سایر استانها: به اداره ثبت احوال شهرستان مرکز استان

منابع : بانک مقالات حقوقی / وکالت آنلاین

- - , .

مالکیت یک قانون اجتماعی بوده و از نخستین قوانینی است که جوامع آن را پذیرفته و به شهروندان خود منتقل کرده است اما این مالکیت از چه راه هایی منتقل می شود؟

فرآوری : ه.هدایتی-بخش حقوق تبیان

انجام برخی اعمال و اقدامات، باعث ایجاد مالکیت می شود که به آن اسباب تملک گویند. بر این اساس، اسباب تملک یا مالکیت، به هر عمل یا واقعه حقوقی گفته می شود که هدف از آن ایجاد یا انتقال مالکیت باشد.

قانونگذار در ماده 140 قانون مدنی، این موضوع را مورد بررسی قرار داده است که تملک در چه شرایطی حاصل می شود.

انعقاد قرارداد

انعقاد قرارداد، شایع ترین وسیله تملک است؛ معمولا شخص از راه داد و ستد مالک می شود؛ مالی را که به دیگری تعلق دارد، از او می گیرد و مالی را که او به آن نیاز دارد، واگذار می کند.
این داد و ستد از راه تراضی یا توافق انجام می شود. با وجود این، اثر مهم قراردادها ایجاد تعهد است نه تملیک. قانون مدنی در ماده 183 عقد را این گونه تعریف می کند: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند و مورد قبول آنها باشد. بر اساس این تعریف، قانونگذار قرارداد را از اسباب ایجاد تعهد می داند.

آباد کردن زمین های بدون مالک از طریق زراعت و درختکاری

یکی از مواردی که باعث ایجاد تملک می شود، احیای اراضی موات است. احیا به معنای آباد کردن آمده است و قانونگذار در ماده 141 قانون مدنی، آن را اینگونه تعریف می کند. مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب می شود، از قبیل زراعت، درختکاری و بنا ساختن، قابل استفاده کنند. همچنین اراضی موات، به زمین هایی گفته می شود که مالک ندارد و از آنها انتفاع برده نمی شود.

حیازت اشیای مباحه

طبق ماده 146 قانون مدنی، «مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا است.
حیازت مباحات به تناسب انواع آن متفاوت است؛ به عنوان مثال، حیازت زمین موات با احیای آن ملازمه دارد و باید بر اثر کارهایی که در عرف مردم آباد کردن محسوب می شود، برای زراعت یا درختکاری یا ساختن بنا قابل استفاده شود.  این در حالی است که حیازت آب رودخانه ها و ماهی ها از طریق تصرف مادی این اشیا است. حیازت دفینه به کشف آن و حیازت حیوانات وحشی با شکار کردن آن حاصل می شود. تملک اشیای مباح، ایقاع است و به قصد انشا و رضای حیازت کننده نیاز دارد و عمل حیازت شرط تحقق آن است.

حجیر

شروع به احیاء، حق تقدمی ایجاد می کند که سایر داوطلبان تملک زمین را از رقابت با آغازکننده باز می دارد. این حق را حق تحجیر می نامند که مثال شایع آن دیوارکشی و محصور کردن زمین است.

تحجیر در صورتی در اراضی موات، حق اولویت ایجاد می کند که داری شرایط زیر باشد:
1-کاری که به عنوان تحجیر انجام می شود، به گونه ای باشد که برای شروع در احیاء اراضی، آن را انجام می دهند؛ مانند کندن پی برای ساختن بنا یا شخم زدن برای زراعت کردن، زیرا برای احیاء (آباد کردن) زمین، کارهای مزبور لازم است. بنابراین هرگاه کار انجام شده برای تحجیر مفید نباشد، مثل اینکه کسی در اطراف قطعه زمینی، یک برآمدگی از خاک درست کند، تحجیر محسوب نمی شود.

2- تحجیر باید به قصد احیاء باشد. لذا نظامیان که از محلی به محل دیگر حرکت می کنند تا چند روز در آنجا توقف کنند، اطراف زمینی را سنگ چین کرده و آن را مسطح می کنند تا چادرهای خود را بزنند و سپس آن را رها کرده و می روند. عمل مزبور حق اولویت برای نظامیان ایجاد نمی کند. چون قصد احیاء ندارند.

3- مقداری را که تحجیرکننده می خواهد آن را احیاء کند، باید از عمل تحجیر معلوم باشد. چنان که هرگاه قطعه زمینی را احیاء کند، باید اطراف آن را سنگ چین کند؛ در غیر این صورت هرگاه به طور مستقیم در یک طرف، سنگ چیده شود، ایجاد حق تحجیر برای او نمی کند. 4- تحجیر کننده باید بتواند مقدار زمینی را که تحجیر کرده، احیاء نماید. و الا اگر به هر دلیلی قادر به احیاء آن نباشد، مثل این که قدرت مالی و یا دست رسی به وسائل لازم برای احیاء را نداشته باشد، تحجیر مزبور حق اولویت ایجاد نمی کند.

ماهیت حقوقی

حق تحجیر از اقسام حقوق عینی است و در برابر هر متجاوز می توان به آن استناد کرد. صاحب حق می تواند دیگری را از اقدام به احیاء باز دارد و از ادامه تصرف هر غاصبی جلوگیری کند، هر چند که اقدام غاصب به احیای کامل زمین منتهی شده باشد.

معادن

اگر معدنی در اراضی موات و مباحه یافت شود، ملک کسی است که آن را حیازت کرده است.

دفینه 

دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا شود. مال مدفون در صورتی از مباحات محسوب می شود که مالک خاصی نداشته باشد. اگر کسی برای حفظ اموال خود، آنها را در زمین یا بنا دفن کند و دیگری آن را بیابد، چنین مالی دفینه محسوب نمی شود.  ماده 174 قانون مدنی در این مورد می گوید: «دفینه ای که مالک آن معلوم نباشد، ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.»

شکار

حیوانات غیر اهلی از مباحات بوده، افراد می توانند در اثر حیازت آنها را تملک کنند. اما اگر حیوان وحشی نیز دارای مالک خاص باشد، با شکار به ملک دیگری در نمی آید.  لذا م 180 قانون مدنی در این زمینه می گوید: «شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد، موجب تملک نمی شود.»

عقود و تعهدات (قرارداد)

قراداد، شایع ترین وسیله تملک است؛ معمولا شخص از راه داد و ستد مالک می شود؛ مالی را که به دیگری تعلق دارد، از او می گیرد و مالی را که او به آن نیاز دارد، واگذار می کند. این داد و ستد از راه تراضی انجام می شود. با وجود این، اثر مهم قراردادها ایجاد تعهد است نه تملیک.  قانون مدنی در ماده 183 عقد را این گونه تعریف می کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند و مورد قبول آنها باشد.» و بدین گونه آن را از اسباب ایجاد تعهد می داند.

تملک در اثر ایقاع

در قانون مدنی نظریه خاصی برای ایقاع وجود ندارد. در فقه نیز بخش معاملات حاوی عقود و ایقاعات است و آثار و احکام این دو عمل حقوقی از هم جدا نشده است. بنابراین در باب عقود و تعهدات باید از ایقاع نیز سخن گفت. حیازت مباحات و اخذ به شفعه از نمونه های تملک در اثر ایقاع هستند.

اخذ به شفعه

در اصطلاح حقوقی، اخذ به شفعه به این معنا است که هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی سهم خود را به شخص ثالث بفروشد، شریک دیگر حق دارد، به مقدار ثمن، به مشتری بدهد و مبیع را تملک کند.

حق شفعه از احکام استثنائی

هر مالکی می تواند در مایملک خود هر نوع تصرفی را انجام دهد و صرفا با رضایت او است که مالی از ملکیتش خارج و به ملکیت دیگری در می آید.  حال آن که اخذ به شفعه تنها موردی است که با بودن مالک در قید حیات، دیگری می تواند مال او را بدون رضایتش تملک کند؛ در واقع شفعه، از اسباب قهری تملک است.

ارث   

پس از قرارداد، ارث شایع ترین وسیله تملک است. در ارث نیز مانند قرارداد، تملک از راه انتقال صورت می گیرد اما بر خلاف قرارداد که در آن انتقال با تراضی انجام می شود، ارث وسیله قهری انتقال ترکه به بازماندگان متوفی است؛ اراده مالک بیش از میزان ثلث ترکه در این انتقال قهری اثر ندارد.
طبق ماده 867 قانون مدنی، ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند. در واقع انتقال به حکم قانون صورت می پذیرد و اراده متوفی و وارثان هیچ نقشی در این انتقال ندارد.

- - , .

سعى در برپایى جوامع دموكراتیك و اعمال قواعد حقوق بشر در اقصى نقاط جهان بر ضرورت هرچه بیشتر آگاهى افراد جوامع از حقوق و تكالیف خود مى افزاید. موضوع این مقاله در باب مسئله طلاق است. به راستى زنان جامعه ما تا چه میزان از قواعد حاكم بر طلاق آگاهند؟

بخش حقوق تبیان

سعى در برپایى جوامع دموكراتیك و اعمال قواعد حقوق بشر در اقصى نقاط جهان بر ضرورت هرچه بیشتر آگاهى افراد جوامع از حقوق و تكالیف خود مى افزاید. پربیراه نیست اگر بگوییم آگاهى زنان جامعه ما از حقوقشان به عنوان قشرى كه كمتر به آنها پرداخته شده نقش بسزایى در تحقق چنین آرمانى (جامعه توسعه یافته) داشته و خواهد داشت. موضوع این مقاله در باب مسئله طلاق است. به راستى زنان جامعه ما تا چه میزان از قواعد حاكم بر طلاق آگاهند؟
طلاق در معناى «زوال قید» یكى از موجبات انحلال ازدواج است. گاهى از طلاق در مقام آخرین راه حل ممكن گریزى نیست.

اگرچه طبق ماده (۱۱۳۳ قانون مدنى) اختیار طلاق دادن به مرد (شوهر) داده شده لیكن از گریز راه هایى كه براى متعادل ساختن نابرابرى حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد نباید غافل شد؛ راه حلى كه كمتر مورد شناخت و آگاهى مردم جامعه بوده است. شاید بتوان مهریه هاى سنگین رواج یافته در جامعه را (چه در میان قشر تحصیلكرده و چه عوام) جداى از ریشه آن در آموزه هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن (مرد) براى طلاق گرفتن زن (زوجه) ذكر كرد.

راه حل ممكن در تعدیل حقوق طرفین قید شرط وكالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود (در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى فى المثل عقد بیع) است. شرطى كه طبق ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست. وكالت مذكور به دو طریق قابلیت قید دارد:

الف- وكالت مشروط كه مقید به تحقق شرطى در خارج است و ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) موید همین امر است. یعنى باید وقوع پیوستن شروط مندرج در ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) و قباله هاى نكاحیه (مثلاً اختیاركردن زن دیگر توسط شوهر، ترك انفاق و سوء رفتار و...) و یا هر شرطى كه خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد زن از جانب شوهر وكیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود.

تشخیص تحقق این شروط مى تواند برعهده شخص زوجه (زن) یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما مبرهن است همان گونه كه اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه كرده و گواهى عدم امكان سازش را دریافت دارد وكیل (زن) هم باید این روال قانونى را طى كند. محققاً تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغیرقابل انكار است.

ب- وكالت مطلق (بدون قید شرط): در این نوع وكالت زوجه مى تواند بدون هیچ عذرى و یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعایت نكات ظریفى در این مورد موانعى را در جهت رسیدن زوجه (زن) به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد. این نكات عبارتند از:

1-وكالت مطروحه (چه مقید و چه مطلق آن) باید در ضمن عقد ازدواج كه عقدى لازم است یا هر عقد لازم دیگرى مثلاً عقد بیع، شرط شود تا زوج (مرد) حق عزل زوجه (زن) را نداشته باشد. عقد لازم تضمین كننده بلاعزل بودن این وكالت خواهد بود.

2- قید چنین وكالتى باید به صورت «شرط نتیجه» باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى) شرط نتیجه آن است كه تحقق امرى در خارج شرط شود. هرگاه تحقق این امر نیاز به فراهم آمدن مقدماتى نداشته باشد به محض عقد قرارداد (عقد ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وكالت) هم محقق مى شود. اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلى (ازدواج) است كه مكلف مى شود عقد وكالتى با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وكالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد (از آنجایى كه عقد وكالت ماهیتاً عقدى است جایز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد انعقاد عقد وكالت حق عزل همسرش را از وكالت خواهد داشت. و در واقع شرط فعل آن است كه اقدام یا عدم اقدام به فعلى بر یكى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود.

(ماده ۲۳۴ قانون مدنى) به زبان ساده تر تحقق شرط نتیجه (شرط وكالت) با قید چنین عبارتى ممكن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وكالت داده شد.» و شرط فعل هم با قید چنین عبارتى «از جانب شوهر به زن براى مطلقه كردن خویش وكالت داده مى شود یا وكالت داده خواهد شد.» با اندكى دقت مى توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق الذكر (صرفنظر از آثار و نتایج حقوقى آن) در افعال این عبارت ها است.

3- رجوع مرد در مدت عده به همسرش اگر طلاق صورت گرفته از نوع رجعى مى باشد. (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنى) در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نیست. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنى) ماده (۱۱۴۵ قانون مدنى) شرایطى را كه موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى كند ذكر كرده پس اگر این شرایط مهیا نبود طلاق رجعى است. در چنین حالتى بعد از اینكه زن وكالتاً از جانب شوهر خود را مطلقه كرد اگر شوهر به او رجوع كند زن مى تواند مجدداً از وكالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق استفاده كند چرا كه با رجوع، رجعت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهیم داشت. رجوع شوهر فقط تا دو بار امكان خواهد داشت و در طلاق سوم (اگر زن از وكالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده كرده باشد) دیگر طلاق صورت گرفته رجعى نیست بلكه بائن و غیرقابل رجوع است. راه دیگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله اول بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. (میزان بذل یا عوض مهم نیست) نكته مهم اینجا است كه شوهر بذل (یا عوض) زن را قبول كرده و بپذیرد وگرنه رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (۱۱۴۶ قانون مدنى) بدیهى است اگر زن بخواهد وكالت در طلاق را از طریق وكیل پیگیر باشد باید براى این كار، وكالت در توكیل (مجوز وكالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد. منظور از وكالت در توكیل اینكه زن از طریق وكیل مبادرت به اجراى صیغه طلاق كند.

- - , .